با توجه به اینکه کشور ما، کشور جوانی است و تعداد جوانان زیاد می باشد، اولین کاری که برای راه انداختن یک کسب و کار نیاز است، اخذ جواز کسب یا همان پروانه کسب می باشد. اخذ جواز کسب بدان معناست که شما می توانید به شکل قانونی یک واحد صنفی راه بیاندازید. بنابراین پروانه کسب، مهم ترین سند برای وارد شدن به دنیای کسب و کار می باشد. طبق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، اشخاص در هر صنفی که مشغول به کسب و کار و حرفه می باشند، اقدام به اخذ پروانه کسب و کار نمایند. منظور از واحد صنفی در واقع، هر شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که در یکی از فعالیت های صنفی سرمایه گذاری کند و به شکل پیشه ور صاحب حرفه و شغل آزاد، کالا یا خدمات خود را به مصرف کننده ارائه کند. فعالیت های صنفی شامل تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی می باشد. پروانه کسب یک نوع مجوز به حساب می آید که قانوی است و برای شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به شکل موقت یا دائم، به شخص یا اشخاص صنفی برای یک مکان مشخص یا وسیله کسب معین صادر می گردد. پروانه کسب موقت هم داریم که فقط یک بار و به مدت یک سال می باشد، در صورتی که پروانه کسب دائم به مدت ۵ سال است. زمانی که پروانه کسب موقت منقضی شود، اخطار یک ماه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم برای شما صادر خواهد شد که در صورتی که اقدامی صورت نگیرد، جواز کسب باطل می شود و واحد صنفی بدون پروانه کسب می شود. بنابراین بعد از اینکه پروانه موقت را گرفتید باید بلافاصله اقدام به تمدید یا تبدیل آن نمایید و در صورتی که جواز کسب، دائم است باید هر ۵ سال یکبار آن را تمدید نمایید. برخی از مشاغل علاوه بر اخذ جواز کسب ، احتیاج به مجوز دیگری دارند که تنها به متخصصان آن داده می شود. این پروانه گواهینامه ای است دال بر داشتن مهارت انجام کارهای تخصصی و فنی که توسط مراجع ذی صلاح داده می شود. در صورتی که متقاضی دارای شرایط لازم برای پروانه تخصصی و فنی نداشته باشد، یک شخص شاغل که پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی دارد برای صدور پروانه کسب مشروط که به نام متقاضی باشد کافی می باشد. مشاغلی که تخصصی بوده و احتیاج به جواز تخصصی دارند به طور مفصل در آیین نامه دبیرخانه هیات عالی نظارت که توسط وزیر بازرگانی تصویب شده است، بیان شده است. در صورتی که فرد صنفی، برای انجام فعالیت، پروانه کسب بگیرد، کار خود را در محل ثابت یا سیار شروع نماید، درحقیقت یک واحد صنفی تشکیل داده است که به آن واحد صنفی می گویند. طبق قانون نظام صنفی، فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت، فقط با اخذ مجوز کسب برای همان محل قانونی می باشد. در صورتی که محلی واجد شرایط برای استقرار چند واحد صنفی باشد، می تواند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های مربوطه، مورد استفاده قرار گیرد.
مراحل صدور جواز کسب
-مرحله اول صدور جواز کسب
1-درخواست کتبی متقاضی پروانه کسب (جواز کسب)
2-ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی
3-بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه و ارائه گزارش
4-بررسی درخواست متقاضی پروانه کسب( جواز کسب) در جلسه هیئت مدیره و ارایه پاسخ کتبی به وی
-مرحله دوم صدور جواز کسب
در این مرحله از صدور جواز کسب ارائه یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت ملکی واحد صنفی انجام میشود که شامل:
1-سند مالکیت به نام متقاضی
2-اجاره نامه رسمی به نام متقاضی
3-اجاره نامه عادی (با اخذ تعهد محضری) بنام متقاضی
4-مبایعه نامه به نام متقاضی
5-حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره
6-رسید پرداخت اجاره بهای معتبر
7-قرارداد اجاره محل کسب با ادارات و سازمانهای دولتی، نهادها، شهرداری، شرکت های تعاونی مسکن و شرکتهای خاص صنفی، شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها
ارائه یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه آقایان برای دریافت جواز کسب که شامل:
1-گواهی پایان خدمت
2-گواهی معافیت دائم
3-گواهی اشتغال به تحصیل
4-گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه
5-دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن
-ارائه سوابق کاربری تجاری با کارگاهی یا اداری محل واحد صنفی مورد درخواست
-ارائه سایر مدارک ذیل:
1-کپی تمام صفحات شناسنامه
2-کپی کارت ملی
3-کپی مدرک تحصیلی یا حداقل سواد خواندن و نوشتن ( به استثنای متقاضیانی که سن آنان از 50 سال بالاتر می باشد)
4-دوارزده قطعه عکس پرسنلی جدید (3x4)
5-فیش واریز مبلغ حداکثر تا سقف 5 برابر حق عضویت اتحادیه برای سال اول (حق ورودی) که از مبلغ 3.000.000 ریال عدول ننماید.
6-فیش واریز مبلغ 30.000 ریال به حساب 21733008 خزانه کشور
-مرحله سوم صدور جواز کسب
استعلام از ادارات ذیربط و ارائه مدارک ذیل شامل:
1-گواهی مرکز بهداشت شهرستان و ارائه کارت معاینه پزشکی فردی جهت صنوف مشمول (موادر خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی)
2-گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
3-گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
4-موافقت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی
5-گواهی گذراندن دوره آموزش (حداقل 10 ساعت) از موسسه آموزشی معتبر (مورد تایید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط)
6-ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی
7-گواهینامه مهارت فنی جهت مشاغل مندرج در آئین نامه تبصره ذیل ماده 13 قانون
8-اختصاص کد شناسه ده رقمی (ملت کارت) و الصاق آن به پروانه کسب(جواز کسب)
9-اختصاص برچسب شناسه صنفی مطابق با کد ده رقمی
-مرحله چهارم صدور جواز کسب
بررسی پرونده توسط رییس و در غیاب وی نایب رییس اتحادیه
مرحله پنجم صدور جواز کسب
صدور پروانه کسب (جواز کسب)با رعایت مراحل چهارگانه قبلی و تحویل آن به متقاضی.../
قانون این اجازه و حق را به مردم میدهد درصورتی که هر یک از دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی و حتی نهادهای صنفی در صدور مجوز کسب و کار تأخیر کنند، علیه دستگاه مزاحم کسب و کار به مرکز ملی رقابت زیرنظر شورای رقابت شکایت کنند.
همچنین قانون بالاترین مقام مسئول دستگاه مقاومتکننده برای صدور مجوز کسب و کار و استاندار استان مربوطه را موظف میکند تا در یک هفته به درخواست متقاضی گرفتن مجوز کسب و کار رسیدگی کرده و دستور فوری برای صدور مجوز را بدهند. کدام قانون این اجازه را به مردم میدهد؟ قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب اول تیرماه 1393مجلس که شاید اکثریت مردم و فعالان اقتصادی از آن بیخبر باشند.
به گزارش همشهری، مرجع رسیدگی به شکایات متقاضیان دریافت مجوز فعالیتهای اقتصادی مرکز ملی رقابت است و مشخص نیست تا امروز چه تعداد شکایت در این مرکز ثبت شده و نتیجه رسیدگیهای احتمالی چه بوده است؟ قانون یادشده به صراحت میگوید: درصورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب و کار امتناع کند، متقاضی مجوز میتواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، بهصورت کتبی از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوطه، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر 7روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند.
همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کردهاند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازاتهای مقرر در بندهای «د» به بعد ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب7 /9 /1372محکوم میشوند. در ماده یادشده برای متخلفان از یکماه تا انفصال دائم از خدمت، تنزل مقام یا رتبه اداری، تغییر محل خدمت، بازخرید و حتی اخراج از دستگاه متبوع درنظر گرفته شده است. به این ترتیب هرگونه اخلال در صدور مجوز کسب و کار تخلف بوده و متخلفان به تنبیهات سنگینی مانند انفصال یا اخراج از خدمت محکوم خواهند شد.
شکایت از مزاحمهای کسب و کار
در سایت رسمی مرکز ملی رقابت فرم شکایت آنلاین و کتبی از دستگاههای صادرکننده مجوزهای کسب و کار قرار دارد که براساس این فرم، متقاضیان مجوز کسب و کار که مجوز متقاضی آنها در زمان مقرر صادر نشده، باید مستنداتی ازجمله تاریخ درخواست مجوز، مدارک ارائه شده و پاسخ دریافتی از دستگاه صادرکننده مجوز را ارائه دهند. نکته مهم اینکه براساس قانون اصلاح مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، دستگاههای صادرکننده مجوز حق ندارند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کنند.
این قانون به صراحت تأکید دارد: هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار زیرنظر وزارت اقتصاد و دارایی دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند بهدلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. همچنین امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاعرسانی یادشده مصداق «اخلال در رقابت» خواهد بود و شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی کرده و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند 12 ماده 61 این قانون محکوم کند. بر این اساس میزان جریمه نقدی در این قانون از 10میلیون تا یک میلیارد ریال تعیین شده است.
محیط کسب و کار؛ هرسال دریغ از پارسال
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد: ارزیابی 291تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفههای ملی محیط کسب و کار در ایران در فصل پاییز سال گذشته نشان از بدتر شدن وضعیت کسب و کار دارد. این گزارش میافزاید: محیط کسب و کار ایران در پاییز 1394در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (پاییز 1393با میانگین 81. 5 از 10) نیز اندکی نامساعدتر ارزیابی شده است.
مشکل دریافت تسهیلات از بانکها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی و بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت بموقع بدهی خود به پیمانکاران از نظر فعالان اقتصادی همچنان ازجمله موانع بهبود کسب و کار عنوان شده است. این گزارش تشکلهای اقتصادی استانهای بوشهر، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان را دارای رتبه بدتر و استانهای سیستان و بلوچستان، چهارمحال وبختیاری، یزد و قزوین را دارای رتبه بهتر در شاخصهای کسب و کار ارزیابی کرده است